كُتّاب الجريدة

image

إلا المغرب: يا إعلام مصر؟

image

الهرطقات لا تصنع التاريخ !

image

صرخة فزع

image

ضعف الحكامة

image

ليبيا الجريحة

image

التقرير الاممي ورهانات المستقبل

المزيد في آخر الأخبار

قيم هذا المقال

0
الرئيسية | آخر الأخبار | تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014 أمام غرفتي البرلمان

تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2014 أمام غرفتي البرلمان

image

 

 

 

 

قدم وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يوم الاربعاء 23 أكتوبر 2013، أمام البرلمان المغربي بمجلسيه مشروع قانون المالية لسنة 2014.

وعقب هذه الجلسة عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب جلسة قدم خلالها السيد بوسعيد مشروع القانون المالي.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية أعلنت أنه تم إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014 والوثائق المرافقة له لدى مجلس النواب ثم لدى مجلس المستشارين وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

توقع تحسين مؤشرات جودة التعليم برسم السنة الدراسية 2016-2017

سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول سنة 2016 -2017 ومتابعة المجهودات المبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والاعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014.

وأبرزت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة 75 في المائة في التمدرس بالتعليم الاولي برسم السنة الدراسية 2016-2017  مقابل 59,5 في المئة خلال 2011-2012.

وخلال نفس الفترة من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي على التوالي من 97,9 و83,7 و55,4 في المائة إلى 100 في المائة و90 في المائة و65 في المائة.

وفي نفس السياق سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 2016 -2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي على التوالي لتصل إلى 2,1 و5,6 و7,4 في المئة مقابل 3,2 و10,4 و11 في المئة خلال سنة 2011-2012.

 

كما سيتم الانتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي والتي بلغت على التوالي 86,2 في المائة و 65,3 وفي المائة و 37,5 في المائة ما بين 2011-2012 إلى 90 في المائة و80 في المائة و60 في المائة ما بين 2016 و2017.

 

من جهة أخرى ستندرج آلية الحكامة في إطار المجهود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام 2012- 2016 .

 

أما على مستوى المؤسسات التعليمية فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية وتسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.

وفي ما يخص ورش الموارد البشرية سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة والانتهاء من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.

توقع تقليص العجز السكني إلى النصف في أفق سنة 2016

ترتكز السياسة العمومية لقطاع السكن كما حددها مشروع قانون المالية لسنة 2014 على تقليص العجز السكني إلى النصف في أفق سنة 2016 ليصل إلى 400 ألف وحدة سكنية مقابل 840 ألف وحدة سنة 2011 وذلك بإنتاج 170 ألف وحدة سنويا.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي فإن محوري هذه السياسة يتمثلان في تحسين ظروف السكن وإنعاش عرض السكن عبر تحسين ظروف السكن مضيفة انه لمحاربة الفقر والتهميش الحضري ولتمكين الساكنة المهمشة من سكن لائق شرعت الحكومة في إنجاز عدة برامج منها برنامج مدن بدون صفيح .

وستعرف سنة 2014 تسريع وتيرة تفعيل هذا البرنامج من خلال إعلان 11 مدينة جديدة بدون صفيح وهي القصر الكبير وسيدي سليمان وبن يخلف وقلعة السراغنة وسطات وسيدي بنور والحسيمة وبركان والبروج والسمارة وسيدي يحيى الغرب.

وبخصوص برنامج تأهيل البنايات المهددة بالانهيار فإنه من المتوقع إعطاء انطلاقة أشغال 8 برامج جديدة برسم سنة 2014 في كل من الدارالبيضاء والقباب وبنجرير وقلعة السراغنة والقصر الكبير ومكناس وأسفي وسلا لفائدة 15 ألف أسرة.

وتداركا للفراغ القانوني المؤطر في هذا المجال قامت الحكومة بوضع قانون خاص بالبنايات المهددة بالانهيار أحالته على مسطرة المصادقة.

كما يتوقع خلال السنة المقبلة إطلاق 60 برنامجا جديدا للتأهيل الحضري ومشاريع أخرى تندرج ضمن سياسة المدينة.

وفي ما يتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي المحددة قيمته في 250 ألف درهم فإنه من المتوقع أن يصل مجموع الوحدات السكنية الإجتماعية المحدثة بنهاية سنة 2014 إلى 120 ألف وحدة في حين من المحتمل أن يصل مجموع الوحدات الخاصة ببرنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة 5000 مسكن من هذا النوع سنة 2014 .

وبحسب مشروع قانون المالية فإنه بالنظر لاستمرار العجز الاجتماعي الذي يعرفه النسيج الحضري بالمغرب  فإن كل مدينة مدعوة إلى التجند من أجل إطلاق المشروع المندمج للتنمية الخاص بها وذلك من أجل التصدي للتحديات الحضرية وزيادة القدرة التنافسية لمجالاتها وتهيئة الظروف المثلى لإقلاع تنميتها الاقتصادية والاجتماعية .

ويستوجب هذا التوجه بحسب مشروع قانون المالية تظافر جميع الفاعلين من أجل الاستفادة من كل الفرص التي تتيحها المدينة كمجال للإنتاج والتقاء الطاقات البشرية ورؤوس الأموال والخبرات.

وفي ما يتعلق بالتعمير وإعداد التراب تتمركز توجهات البرنامج الحكومي بالنسبة للفترة 2016-2014 بالخصوص حول استكمال تغطية التراب الوطني من حيث وثائق التعمير إلى جانب تحيين الوثائق المتقادمة منها الاستجابة لكافة الاشكالات الترابية التي تعاني منها بعض المجالات .

توقع تسجيل انخفاض في موارد الدولة بنسبة 1ر3 في المائة مقارنة مع سنة 2013

يصل المبلغ الإجمالي لموارد الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 إلى 17ر335 مليار درهم مقابل 91ر345 مليار درهم لسنة 2013 أي بانخفاض قدره 1ر3 في المائة.

وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع فإن هذه الموارد تتوزع بين الميزانية العامة ب 43ر264 مليار درهم والحسابات الخصوصية للخزينة ب 65ر67 مليار درهم ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ب 09ر3 مليار درهم.

وتحتل الضرائب غير المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة ب (62ر30 في المائة) تليها الضرائب المباشرة (95ر29 في المائة) ثم موارد القروض والهبات (05ر25 في المائة) ورسوم التسجيل (55ر5 في المائة) وعائدات مؤسسات الاحتكار (11ر4 في المائة) والرسوم الجمركية (92ر2 في المائة).

ومن المتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الداخلي من 48 مليار درهم برسم سنة 2013 إلى 40 مليار درهم سنة 2014 أي بانخفاض قدره 67ر16 في المائة في حين يتوقع أن تنتقل الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي من 6ر26 مليار درهم سنة 2013 إلى 24 مليار درهم سنة 2014  أي بانخفاض قدره 77ر9 في المائة.

وفي ما يتعلق بنفقات الدولة فستصل إلى 20ر67 3 مليار درهم لسنة 2014 مقابل 20ر358 مليار درهم لسنة 2013  أي بزيادة قدرها 51ر2 في المائة وتتوزع ما بين الميزانية العامة (19ر306 مليار درهم) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (09ر3 مليار درهم) ثم الحسابات الخصوصية للخزينة (94ر57 في المائة).

وتستأثر نفقات التسيير بحصة الأسد في الميزانية العامة بنسبة 65 في المائة (35ر199 مليار درهم) تليها نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العائم بنسبة 19 في المائة (31ر57 مليار درهم) ثم نفقات الاستثمار بنسبة 16 في المائة (50ر49 مليار درهم).

وفي هذا الصدد ستعرف هذه السنة فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد يقدر ب 02ر32 مليار درهم مقابل 29ر12 مليار درهم لسنة 2013 أي بزيادة قدرها 57ر160 في المائة.

اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 تناهز 65ر41 مليار درهم

تبلغ اعتمادات المقاصة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 حوالي 65ر41 مليار درهم  وذلك على أساس سعر النفط الخام في حدود 110 إلى 120 دولارا للبرميل.

وحسب التقرير حول المقاصة المرافق للمذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2014 فإن الدولة ستواصل دعم القدرة الشرائية للمواطنين  وهو ما يتبين من خلال أهمية الاعتمادات المرصودة للمقاصة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .

وقد تم في هذا الصدد تخصيص ما يناهز 33 مليار درهم لدعم المواد النفطية وبعض المواد الغذائية بالإضافة لمبلغ 2 مليار درهم تم رصده في إطار الإجراءات المواكبة لتفعيل نظام المقايسة النسبية لأسعار المحروقات  والذي يهدف إلى حصر الدعم الموجه لهذه المواد في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.

وسجل التقرير أنه رغم اعتماد هذا النظام فإن توقعات كلفة المقاصة برسم سنة 2013 تبلغ 7ر42 مليار درهم مقابل 40 مليار مرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي 2013 .

وأضاف أنه على أساس متوسط سعر النفط الخام في حدود 110 دولار للبرميل وسعر صرف الدولار بما يناهز 34 ر8 درهم  ينتظر أن تبلغ نفقات المقاصة في متم دجنبر 2013 حوالي 4ر36 مليار درهم بالنسبة للمواد النفطية و3ر6 مليار درهم للمواد الغذائية  وهو ما يمثل كلفة إجمالية تبلغ 7ر42 مليار درهم .

وقد تجسد نظام المقايسة الجزئية  الذي تم تفعيله ابتداء من 16 شتنبر 2013  في الرفع من أسعار البنزين ب 59 سنتيم للتر  والغازوال ب 69 سنتيم  والفيول الصناعي ب 88ر662 درهم للطن.

ويعتمد نظام المقايسة الجزئية على حصر الدعم الموجه لبعض المواد النفطية (بنزين الغازوال فيول 2) في مستوى فرضيات قانون المالية وعكس الفارق الناتج عن تقلبات السوق العالمية على المستهلكين سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وسيمكن هذا النظام من حصر نفقات هذه المواد في مستوى الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية وتجنب فتح اعتمادات إضافية خلال السنة وبالتالي تفادي تفاقم عجز الميزانية .

توقع عجز في الميزانية يبلغ 4,9 في المائة

يتوخى مشروع قانون المالية لسنة 2014 تقليص عجز الميزانية في سنة 2014 إلى 4,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وحسب مشروع قانون المالية فإن هذا الهدف يرتكز على معدل مفترض من نمو الناتج الداخلي الخام يبلغ 4,2 في المائة في سنة 2014 ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يقدر ب 8,5 دراهم ومتوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولارا .

ويؤكد أنه بالموازاة مع تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط  تم الأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة مشروع القانون المالي لسنة 2014 ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية من خلال العمل على تعبئة الموارد وتوفير الهوامش الممكنة على مستوى النفقات.

وسيتم بحسب هذا المشروع العمل على تحسين شروط توازن الميزانية عبر تحكم أفضل في النفقات من خلال المزيد من النجاعة في الأداء العمومي وتحسين تعبئة الموارد المتاحة من خلال ترشيد نفقات التسيير وتعزيز فعالية نفقات الاستثمار والتحكم في تطور كتلة الأجور.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تحسين المداخيل عبر تعبئة الموارد الضريبية والجمركية وتثمين الملك الخاص للدولة بالتدبير النشيط للمحفظة العقارية وتصفية الباقي استخلاصه واعتماد سياسة جديدة لتوزيع أرباح المؤسسات العمومية.

وبالإضافة إلى تحسين شروط توازن الميزانية يركز مشروع القانون المالي على التوازنات الخارجية خاصة من خلال الرفع من حجم الصادرات  والتحكم في تدفق الواردات وتعبئة احتياطي العملة.

كما سيتم تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولات وتطوير آليات إنعاش التشغيل وإعطاء الأولوية لمواصلة تأهيل وإنجاز التجهيزات والبنيات التحتية  إلى جانب تحسين الشروط الضرورية لجذب الاستثمار الخصوصي المنتج وتوفير الشغل وتطوير الاستثمارات الموجودة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين الوطني والدولي.

وبخصوص الاستثمارات العمومية في مشروع القانون المالي لسنة 2014 فمن المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام بمختلف مكوناته إلى 186,64 مليار درهم.

فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية ابتداء من يناير 2014 ونهاية 2019

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2014 فرض الضريبة تدريجيا على الشركات الفلاحية والتي تشمل ابتداء من يناير المقبل الشركات الكبرى التي تحقق رقم معاملات يفوق 5 ملايين درهم.

وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإن الإعفاء الضريبي يهم بالمقابل بشكل كلي وبصفة دائمة المستغلات الزراعية الصغرى والمتوسطة والنشاطات الأخرى ذات الطابع الزراعي التي يكون رقم معاملاتها السنوي يقل عن 5 ملايين درهم.

وفي هذا الصدد اقترح المشروع فرض الضريبة ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2015 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 35 مليون درهم وابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2017 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 20 مليون درهم وكذا بالنسبة للمستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يفوق 10 ملايين درهم ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجنبر 2019.

وفي مجال الضريبة على الدخل يقترح المشروع فرض الضريبة على الأرباح المتأتية من المستغلات الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم وإعفاء المستغلات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز هذا السقف بصفة دائمة غير أنه وبصفة انتقالية يقترح فرض الضريبة على الدخل على المستغلات الزراعية تدريجيا كما سبق الإشارة إلى ذلك بالنسبة للضريبة على الشركات.

مشروع قانون المالية لسنة 2014 مرحلة أساسية لتفعيل الإصلاحات المهيكلة بالمغرب

يشكل قانون المالية لسنة 2014 مرحلة أساسية لتفعيل الإصلاحات المهيكلة بالمغرب من شأنها ان تقدم الضمانات الضرورية والحلول المناسبة لتجاوز النواقص والعراقيل التي تحد من تطور النموذج الاقتصادي والمجتمعي المغربي.

وأوضح السيد بوسعيد خلال جلسة عمومية حضرها رئيس الحكومة السيد عبد الاله ابن كيران وأعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار سياق اقتصادي دولي تميز بانتعاش تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي ابتداء من النصف الثاني لسنة 2013  يرمي إلى تمكين مختلف الطبقات الاجتماعية والمناطق من الاستفادة بكيفية عادلة ومتساوية من ثمار النمو.

وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يأتي في إطار سياق واعد على المستوى الوطني الذي يتميز بنتائج مشجعة تم تحقيقها خلال الأسدس الأول من سنة 2013 خاصة بفضل مردود فلاحي هام حيث ناهز المحصول الزراعي 97 مليون قنطار واستمرار تحسن أداء القطاعات المتعلقة بالمهن العالمية للمغرب والمساهمة الإيجابية للمبادلات التجارية في النمو وتحسين المداخيل المتأتية من السياحة وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج.

وأبرز أنه تم إعداد مشروع قانون المالية على أساس التزامات البرنامج الحكومي الذي يتضمن سلسلة من المقتضيات والاجراءات الرامية بالأساس إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين.

ويروم هذا البرنامج حسب الوزير مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي محدث لفرص الشغل ومنتج للثروة الموزعة بكيفية عادلة من خلال تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية وترسيخ الحكامة الاقتصادية والمالية الرشيدة وتطوير القطاعات الانتاجية المحدثة للشغل وكذا النهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وحسب الوزير تعد تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وتقوية البنيات الأساسية وكذا تأهيل الموارد البشرية أيضا من ضمن أولويات مشروع المالية المذكور.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية التي تكرس تكافؤ الفرص والتضامن ومقاربة النوع ما بين جميع الشرائح الاجتماعية والأجيال والجهات والتي تضمن للمواطنين الولوج العادل للخدمات الاجتماعية خصوصا التعليم والصحة والسكن.

وفي هذا الصدد أوضح السيد بوسعيد أن مشروع قانون المالية يحدد أهدافا رئيسية تتمثل في مواصلة البناء المؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية فضلا عن تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي.

ويتعلق الأمر بتنزيل مقتضيات الدستور عبر القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بمجالس وهيآت الحكامة موازاة مع أجرأة مقتضيات ميثاق إصلاح القضاء وبوضع أرضية ملائمة لتفعيل النموذج التنموي الجهوي وكذا تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والتي تخص بالأساس النظام الجبائي و نظام المقاصة وأنظمة التقاعد.

وأضاف الوزير أن تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتحسين آليات التشغيل تعد أولوية من أولويات الحكومة من خلال إعطاء الأسبقية لاستكمال تأهيل التجهيزات والبنيات التحتية الكبرى وذلك بالموازاة مع وضع أرضية مناسبة لجدب الاستثمارات الخاصة المنتجة والمحدثة لفرص الشغل وتثمين الاستثمارات القائمة.

وفي ما يخص تطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي قال السيد بوسعيد أنه سيتم التركيز على تقوية برامج محاربة الفقر والهشاشة والتنسيق فيما بينها وكذا تحسين ظروف عيش الطبقات المعوزة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولاسيما بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

وسيتم تحقيق هدف المحافظة على الموجودات الخارجية وكذا التحكم في عجز الميزانية من خلال مواصلة تحسين العرض التصديري وتقوية منافسته بالموازاة مع التحكم في الواردات في احترام تام للالتزامات الدولية للمغرب بالإضافة إلى تعبئة احتياطات العملة.

وبخصوص عجز الميزانية أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية يرمي إلى تقليص عجز الميزانية في سنة 2014  إلى 4,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,2 في المئة ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 8,5 دراهم ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا.

ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات ب 367,20 مليار درهم برسم 2014 في مقابل 358,20 مليار درهم في 2013 أي بزيادة قدرها 2,51 في المئة في المقابل يصل المبلغ الإجمالي للموارد إلى 335,18 مليار درهم برسم 2014 مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 3,1 في المئة مقارنة مع 2013.

وتبين هذه الأرقام حسب السيد بوسعيد فائضا في التحملات بالمقارنة مع الموارد بنسبة 160,57 في المئة سنة 2014 مقارنة مع 2013.

إيداع مشروع قانون المالية لدى غرفتي البرلمان

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أنه تم يوم الاثنين إيداع مشروع قانون المالية للسنة المالية 2014 والوثائق المرافقة له لدى مجلس النواب ثم لدى مجلس المستشارين وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 75 من الدستور والآجال المنصوص عليها في المادة 33 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية تشتمل على المذكرة التقديمية والتقرير الاقتصادي والمالي وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي وتقرير حول النفقات الجبائية.

كما تشتمل الوثائق المرافقة للمشروع على تقرير حول الموارد البشرية وتقرير حول المقاصة فضلا عن تقرير حول الدين العمومي.

وأضاف المصدر ذاته أن مشروع قانون المالية والوثائق المرافقة له وضعت بعد ذلك رهن إشارة العموم على الصفحة الالكترونية للوزارة.

مجلس الوزراء يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014

صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2013 على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2014.

وخلال أشغال هذا المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وبعدم استقرار أسعار المواد الأساسية.

 

وقد أوضح أن هذا المشروع يتوخى، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي.

 

كما أكد أن هذا المشروع يهدف، على وجه الخصوص، إلى:

 

-  مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية.

-  التفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة.

-  تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين.

-  دعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، وتعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات والمقاولات العمومية.

-  ضمان وسائل مادية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي.

-  تعزيز وتوسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2014

 

صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء المنعقد برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على مشروع قانون المالية لسنة 2014 .

 

وجاء في بلاغ لوزارة الاتصال عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد يمثل إطارا طموحا وواقعيا وإراديا من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمحيط الخارجي والاجتماعية في ظرفية اقتصادية خارجية صعبة والعمل على الاستجابة لانتظارات المواطنين والشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عبر برمجة سلسلة من الإجراءات العملية والمالية.

 

وأوضح البلاغ أن عرض وزير الاقتصاد والمالية أبرز أن المشروع أعد على ضوء التوجيهات الملكية الواردة في كل من خطاب العرش وكذلك خطاب 20 غشت بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب ثم خطاب افتتاح السنة التشريعية لدورة أكتوبر 2013 مضيفا أن هذا المشروع يعتبر محطة أساسية في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا الإصلاحات الهيكلية التي تعد عنصرا أساسيا في ربح رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة قد صادق خلال هذا الاجتماع على هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة مشيرا إلى أن إجراءات المشروع همت تنزيل توجهاته الأربع والمتمثلة في استكمال البناء المؤسساتي وتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية أولا وإعادة التوازن للمالية العمومية وضمان الموجودات الخارجية ثانيا ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل ثالثا بالإضافة إلى دعم آليات التماسك الاجتماعي رابعا .

 

واستند المشروع في بلورة إجراءاته العملية على مجموعة من الفرضيات من بينها توقع معدل نمو في حدود4,2 في المائة ونسبة عجز في حدود 4,9 في المائة.

 

وأبرز البلاغ أنه على ضوء هذه الفرضيات وفي ضوء هذه التوجهات تمت بلورة سلسلة من الإجراءات النوعية منها على مستوى التوجه الأول الإصلاحات الهيكلية وتنزيل الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي سواء ما يهم توسيع الوعاء أو ما يهم الانخراط في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات وخاصة ما يهم إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وإدراج الضريبة في القطاع الفلاحي بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الكبيرة وإعفاء الاستغلاليات الفلاحية المتوسطة والصغيرة.

 

وفيما يخص التوجه الثاني أي إعادة التوازن للمالية العمومية تم عرض سلسلة من الإجراءات في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 سواء ما يتعلق بترشيد النفقات او بتحصيل الموارد و في هذا الصدد تضمن المشروع تخصيص ما مجموعه 103 مليار درهم لكتلة الأجور بزيادة حوالي 5 مليار درهم عن السنة الماضية.

 

وفي إطار التوجه الثالث والقاضي بدعم الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد تم تخصيص 49,3 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية بالإضافة إلى حوالي 126 مليار درهم لنفقات استثمار المؤسسات العمومية ضمن مجهود استثماري عمومي يفوق 186 مليار درهم.

 

كما خصص المشروع حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية بالإضافة إلى تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص. وبموازاة ذلك تضمن المشروع سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.

 

وعلى مستوى التوجه الرابع المرتبط بتدعيم آليات التماسك الاجتماعي فإن المشروع اقترح سلسلة من الإجراءات وخاصة ما يتعلق بدعم الولوج إلى الخدمات الصحية وتطوير آليات دعم السكن وتعميم التغطية الصحية ودعم التمدرس وجودة التعليم ومحاربة الفقر والتنمية القروية ومعالجة العجز السكني فضلا عن تخصيص 35 مليار درهم لصندوق المقاصة والذي يستهدف بشكل أساسي دعم القدرة الشرائية.

مجلس الحكومة يصادق على أربعة مراسيم تهم المجال المالي

 

صادق مجلس الحكومة يوم الثلاثاء المنعقد برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران على أربعة مراسيم تهم المجال المالي.

 

وأبرز بلاغ لوزارة الاتصال صدر عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذه المراسيم تتمثل في مشروع مرسوم رقم 791-13-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية ومشروع مرسوم رقم 792-13-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية ومشروع مرسوم رقم 793-13-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بالإضافة إلى مشروع مرسوم رقم 794-13-2 يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية أهم روافد مشروع قانون المالية 2014

 

يشكل ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية أهم روافد مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي بعث رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران بشأنها مؤخرا مذكرة تأطيرية الى القطاعات الوزارية المعنية.

 

وحسب المذكرة فإن تحقيق نمو قوي وتضامني لصالح الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية يستوجب التعبئة والحزم من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والخارجية خاصة في ظل استمرار اضطراب المناخ الدولي وبالخصوص لدى شركاء المغرب الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.

 

وفي هذا الإطار ترى المذكرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيشكل مرتكزا لتفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية تتوزع ما بين دعم الصادرات وضبط الواردات بالإضافة إلى تعبئة الموارد من العملة الصعبة، موضحة أنه على مستوى دعم الصادرات سيتم العمل على مواصلة تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع من تنافسيته من خلال تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الموجهة لهذا الغرض، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بإزالة معوقات الاستثمار والمنافسة المتمثلة في تسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة خاصة منها العربية والإفريقية، عبر وضع برنامج لتأمين المخاطر وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، فضلا عن تفعيل الآليات الجديدة لتمويل المقاولات المصدرة ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك.

 

وأشارت المذكرة إلى أن مجهودات الحكومة ستوجه بالمقابل نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية لضبط الواردات في إطار احترام التزامات المغرب والضوابط المتعارف عليها دوليا، حيث ستعطى الأولوية لأجرأة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك ومواصلة تطوير وتطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة ومواصلة تفعيل إجراءات الحماية التجارية لمحاربة عمليات إغراق الأسواق المغربية والتهريب وتكثيف مكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند الاستيراد وتسريع إخراج النظام المتعلق بوضعية المستوردين.

 

وشددت المذكرة على ضرورة الحرص قدر الإمكان على تقليص المحتوى من العملة الصعبة في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، وكذا تسريع تطبيق برنامج النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات البديلة وتطوير الإنتاج المحلي الذي يستجيب لمتطلبات الشراءات العمومية، وفق رؤية واضحة للحاجيات والإمكانيات المتاحة.

 

وأضافت المذكرة أنه بالموازاة مع التدابير المزمع اتخاذها لدعم الصادرات وضبط الواردات، ستعطى الأولوية لتعبئة الموارد من العملة الصعبة من خلال المضي قدما في تفعيل الاستراتيجية السياحية من أجل تحقيق أهداف رؤية 2020، وكذا تسريع تفعيل التدابير المعتمدة الرامية إلى دعم ومواكبة المغاربة المقيمين بالخارج من خلال إنعاش صندوق دعم الاستثمار الخاص بهم، وتعزيز الإجراءات المتخذة على مستوى الإدارة الضريبية والمحافظة العقارية لفائدة أفراد الجالية المغربية، بالإضافة إلى تعبئة التمويلات الخارجية، خاصة الهبات الممنوحة للمغرب من قبل بعض دول الخليج .

 

واعتبرت المذكرة أنه إذا كانت التدابير سالفة الذكر تكتسي طابعا استعجاليا لضمان استقرار الموجودات الخارجية في حدود 4 أشهر من واردات السلع والخدمات، فهي تندرج في نفس الوقت في إطار تصور استراتيجي يرمي للحد من تأثيرات تقلبات الوضع الاقتصادي الدولي، وكذا أسعار المواد الأولية والنفطية على التوازنات الخارجية للمغرب، مشيرة إلى أن هذا التصور يرتكز بالأساس على تعزيز الأمن الغذائي والطاقي للمغرب من خلال تثمين مخطط المغرب الأخضر وتطوير الطاقات المتجددة وتفعيل الميثاق الوطني للبيئة، باعتبارها من أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة.

 

وقالت المذكرة إن الحكومة عاقدة العزم ، من أجل التحكم الهيكلي في عجز الميزانية،على الإسراع بأجرأة الإصلاحات سالفة الذكر للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان استدامة النموذج التنموي للمغرب ، وخاصة إصلاح النظام الجبائي والقانون التنظيمي لقانون المالية ونظام المقاصة وأنظمة التقاعد.

 

واضافت أنه بالموازاة مع تفعيل هذه الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط، ينبغي استحضار ضرورة الحد من تفاقم عجز الميزانية أثناء صياغة المقترحات لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2014، من خلال العمل على تعبئة الموارد وتوفير الهوامش على مستوى النفقات، مذكرة في هذا الصدد بأن التحكم في عجز الميزانية يعتبر مسؤولية جماعية ومتضامنة للحكومة وللشركاء مما يوجب على جميع القطاعات اليقظة المستمرة والتتبع الدقيق لوضعية المالية العمومية واتخاذ الإجراءات المناسبة والمستعجلة.

 

واعتبرت بهذا الخصوص أن المقترحات ينبغي أن تخضع لتوجهات أساسية تتمثل أولا في ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة، خاصة ما يتعلق منها بنفقات تسيير واستغلال حظيرة سيارات الدولة ونفقات الاستقبال ومصاريف الإيواء والفندقة والتغذية والنفقات المتعلقة باستغلال وتسيير البنايات الإدارية.

 

<

  • أرسل لصديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.